بولندا تشدد قبضتها على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا لردع المهاجرين

أعلن وزير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي، الأحد، أن حكومة بلاده قررت تمديد العمل بالإجراءات الأمنية المؤقتة المفروضة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا، في خطوة تهدف لمواجهة موجة الهجرة غير النظامية المتصاعدة عبر ما يُعرف بطريق البلطيق.

وأوضح كيرفينسكي، خلال اجتماع مع حكام المناطق، أن القرار صدر، الجمعة، وأُرسل بالفعل إلى المفوضية الأوروبية لإخطارها رسميًا، وتشمل هذه الإجراءات عمليات تفتيش موسعة وحواجز إضافية تمتد حتى 4 أكتوبر المقبل.

طريق جديد للمهاجرين وبولندا تتحرك

أكد كيرفينسكي أن الحملة الأمنية شملت أيضًا تعزيز التفتيش والحواجز على الحدود الشرقية مع روسيا وبيلاروس، ما أسهم فعليًا في تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين. وعد الوزير أن الضرورة الآن تفرض إغلاق الطريق الذي يسلكه المهاجرون عبر لاتفيا وليتوانيا للوصول إلى بولندا ومنها إلى ألمانيا.

ويشير المسؤولون البولنديون إلى أن مئات المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، يعبرون شهريًا من بيلاروس إلى دول البلطيق، ثم يتابعون رحلتهم غربًا.

أكد كيرفينسكي أن قرار بولندا يحظى بتفهم كامل من الشركاء الأوروبيين في ظل تزايد الضغوط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويُسمح بموجب قوانين منطقة شنغن بفرض ضوابط حدودية داخلية مؤقتة عند وجود تهديد واضح للنظام العام أو الأمن الداخلي.

أرقام تكشف حجم التحدي

من جهته، كشف قائد حرس الحدود روبرت باغان أنه جرى فحص أكثر من 493 ألف شخص عبروا الحدود البولندية مع ألمانيا وليتوانيا في الفترة بين 7 يوليو و2 أغسطس الجاري، وأسفرت عمليات التفتيش عن توقيف 14 شخصًا بتهمة مساعدة المهاجرين غير النظاميين على العبور.

تواجه بولندا ضغوطًا متزايدة منذ عام 2021 بعدما اتهمت بيلاروس باستخدام ملف الهجرة ورقة ضغط سياسية ضد الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى لتوافد آلاف المهاجرين، وأغلبهم من الشرق الأوسط وآسيا، عبر حدود بولندا ودول البلطيق. وتشكل هذه التحركات الأمنية جزءًا من نهج واسع داخل الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على حدوده الخارجية وضبط طرق الهجرة الجديدة، خاصة طريق البلطيق الذي بات مسارًا مفضلاً لمهربي البشر والمهاجرين للوصول إلى أوروبا الغربية.